وزيرة الهجرة تستعرض أبرز مبادرات تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر

شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات الجلسة الأولى ضمن فعاليات قمة مصر لحلول الأعمال "Egypt Business Solutions Summit"، والتي تناولت سبل التمويل المستدام ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء.

وأوضحت الوزيرة أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصادي الوطني؛ حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد، حيث تبوأت مصر في عام 2022 المركز السادس عالميا بين أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج والشهادات الدولارية أبرز المبادرات

وأشارت الوزيرة إلى أن العديد من المبادرات المهمة التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، تمثلت في:، مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%، والطروحات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، ومبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب تحويلات المصريين بالخارج.

لماذا نستثمر في مصر؟

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرات تضمنت حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في مصر.

وتقوم الحملة بعمل فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريين بالخارج، ولتوضح فرص الاستثمار في مصر، وتشجع المستثمرين ورواد الأعمال على ارتياد السوق المصري.

توطين الصناعة في مصر

- الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج في مختلف المجالات، للحرص على بحث آليات نقل المعرفة وتوطين الصناعة في مصر، في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

- توفير فرص العمل للشباب، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

- إطلاق مبادرة 100 مليار دولار صادرات ومبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات.

- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسَن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع.

- الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها.

- وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري.

- زيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.