وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا حول الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

اللواء هشام آمنة : إزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 626 ألف فدان و1374 مخالفة مبانى على مساحة 335 ألف متر مربع خلال أسبوعين

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء ، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الجاري في إزالة 1374 مخالفة مبانى على مساحة حوالي 335 ألف متر مربع وإزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 626 ألف فدان.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي ، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، كما أشار التقرير إلى أنه تم تحرير حوالي 438 محضر تبوير، وعدد 8283 محضر للبناء المخالف، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي ، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى إزالة كافة التعديات التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك تنسيق وتعاون على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والرى لمتابعة جهود إزالة التعديات التى رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية .

كما تلقي وزير التنمية المحلية ، تقريرًا من مبادرة «صوتك مسموع» كشف عن جهود المبادرة في حل الشكاوى الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تفعيل الخط الساخن للمبادرة وخدمة الواتساب والصفحة الرسمية للمبادرة لتلقى شكاوي المواطنين فى هذا الشأن ، حيث بلغ إجمالى الشكاوي من التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف 359 شكوي منهم 208 شكوي تعديات علي الأراضي الزراعية و 151 شكوي خاصة بالبناء المخالف ، تم الرد علي 297 شكوي بعد الانتهاء منها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع المحافظات، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

الجدير بالذكر... أن الوزارة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.