محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية لمركز إدفو
فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن متابعة معدلات الإنجاز للمشروع القومى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية للقرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحات مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية على مستوى مركز إدفو ، وذلك فى تواجد الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمناسبة إنعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان ، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إعتماد لوحات مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية على مستوى مركز إدفو يمثل أهمية كبرى نظراً لمساهمة ذلك فى التعامل مع كافة التحديات المتعلقة للأحوذة العمرانية لأكبر مركز بمحافظة أسوان ، ووفقاً للجنة المشكلة بعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وكافة المعنيين بالوحدة المحلية ، وكذلك الجهات المعنية ، موجهاً الشكر لجميع أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود متواصلة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز ، مع توجيه إدارة التخطيط العمرانى بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها ، كما تم الإتفاق بين محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمراعاة إحداث طفرة كبيرة بشأن إجراء تحديث كامل لكافة الأحوذة العمرانية لجميع المستويات الإدارية ( مدينة – قرية أم – قرية تابع – نجوع وكفور وعزب ) لتشمل مختلف الكتل العمرانية القائمة ، وكذلك إضافة أراضى جديدة ملك الدولة تسمح بإقامة مشروعات تنموية وخدمية وإستثمارية تساهم فى تحقيق الصالح العام ، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ، مع تجنب وجود كتل عمرانية مطلوب التصالح عليها وتقع خارج الأحوذة العمرانية المعتمدة حالياً .
