الحكومة تعفي المستثمرين من 75% من غرامات التأخير.. ومهلة 6 أشهر لإثبات الجدية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، وكذا مواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الإنتاج.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف بأنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 24- 1 -2023، حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية 6 أشهر لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.

وأضافت رئيس الهيئة أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75%؜ من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.

استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.

وتأتي تلك التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.
ودعت الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.