رئيس وزراء العراق يوجه الجيش بتنفيذ القانون بعد الضربات الأمريكية على جرف الصخر
أدان محمد شيّاع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، فيما وجه الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه.
وقال باسم العوادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان: إنّ الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم تحت كل الظروف بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقًا للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة».
وأضاف: ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر»، مبينًا أنّ الحكومة العراقية هي المعنية حصرًا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي.
وأكد أنّ وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأنّ ما جرى يعد تجاوزًا واضحًا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرّف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان.
وتابع: الحكومة العراقية تشدد على أنها الجهة المسؤولة دستوريًا عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة، وحفظ النظام والاستقرار، والدفاع عن الأمن الداخلي، وأنّ أيّ عمل أو نشاط مُسلّح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملًا مُدانًا ونشاطًا خارجًا عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر، وأنّ أي عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضدّ من المصلحة الوطنية العليا»، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا».
ولفت إلى أنّ محمد شيّاع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وجّه القوات المسلحة كافة وجميع الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه، وعدم السماح لأي جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره، الذي تحقق بتضحيات آلاف الشهداء من أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة، بمختلف صنوفها، لذا فالحفاظ عليه مسؤولية الجميع ولا يجوز لأي جهة التفريط به، بأي حال من الأحوال.
