القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون على هامش مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والتى عقدت تحت عنوان " الشراكات الفعالة من أجل أحداث التنمية - البرامج التنموية لوزارة التضامن والاجتماعي ".
وشارك في الجلسة محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة ازيموت، والسفيرة ندي عجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وأدار الجلسة الدكتور باسل رشدي الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر والرئيس التنفيذي لمجموعة نيل كابيتال القابضة.
وتناولت الجلسة التمويل الذى يعد محركا رئيسيا لإنجاح خطط التنمية، ولذلك يجب أن يكون هناك مشروعات تنموية جاذبة للتمويل ومتواكبة مع احتياجات وخطط المستثمر، خاصة المشروعات ذات الأثر التنموي والمجتمعي، لذلك يجب أن يدرك مجتمع الأعمال أهمية المشاركة المجتمعية والدخول باستثمارات ذات طابع تنموي وانعكاس ذلك علي استدامة أعماله.
وهدفت الجلسة إلي طرح آليات وأدوات المشاركة والشراكة وأهم التجارب العالمية الناجحة في ذلك ورسم خارطة طريق لعقد الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن المصري والعمل علي دعم احتياجات الدولة المصرية.
كما شهدت توقيع بروتوكول التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة إيترو للتجارة العامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي حول "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة".
وقع البروتوكول ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، ومحمد شرف الدين رئيس مجلس إدارة شركة إيترو للتجارة العامة.
ويهدف البروتوكول إلى وضع أساس التعاون بين الطرفين لتنفيذ عدد من المشروعات اللازمة لتنمية وتطوير الخدمات التي تؤديها الوزارة والهيئات والمديريات التابعة لها.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" افتتحته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
