كابلات الإنترنت تربط العالم من خلال قناة السويس

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة مصر الرقمية التي اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التي توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع.

وركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا "Technology Park as ، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة. وقد كان الهدف الأساسي تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

من جانب آخر، فقد تمت صياغة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030 لتكون بمثابة الخطة الاستراتيجية التي ترسم ملامح تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق أهداف محددة تتمثل في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمي، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار.

وفي ذلك السياق، وضع مشروع مصر الرقمية ليكون بمثابة خطة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي متكامل، اعتمادا على ثلاثة محاور رئيسة وهي: التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، والوظائف والابتكار الرقمي، وتقوم تلك المحاور الثلاثة على قاعدتين مهمتين وهما توافر البنية التحتية الفنية المناسبة، والبنية الإدارية والتشريعية الداعمة.

وإذا كان ينظر إلى مصر على أنها تمتلك قناة السويس، فمصر باتت كذلك تمتلك ثورة تكنولوجية بمرور الكابلات التي تربط الإنترنت بالعالم من خلال ممر قناة السويس الملاحي بفضل موقعها الجغرافي، حيث تربط تلك الكابلات مصر بحوالي 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا Fibre Optic cable) والتي تعد مسؤولة عن حوالي 90% من البيانات التي تمر عبر آسيا وأوروبا، وقد صنف مؤشر " ookla's March 2022 Speedtest Global index" مصر في المرتبة 91 من بين عدد 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضي.

واستطاعت شركة المصرية للاتصالات تحقيق إيرادات بحوالي 184.3مليار دولار كرسوم نقل البيانات في عام 2019 وهي زيادة بحوالي 17.4% عن بيانات العام السابق له، وأعلنت الشركة في مارس من عام 2021 عن خطتها لإنشاء مسار الحلقة الإفريقية Hybrid African ring path HARP" وهو كابل بحري يمر حول قارة إفريقيا والتي ستربط المناطق الساحلية بالمناطق الحبيسة بدول أوروبية، مثل: إيطاليا، وفرنسا، والبرتغال.