مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الوضع في فلسطين اختبار للجنائية الدولية لا يحتمل الفشل

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الخميس، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها، وهو اختبار لا يمكن لها أن تتحمل الفشل فيه.
وأضاف منصور - في كلمته أمام أعمال الدورة الثانية والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي ستستمر حتى 14 ديسمبر الجاري - أن نظام روما الأساسي، الذي تم إنشاء المحكمة على أساسه، ينص على أنها تأخذ بالاعتبار أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها وهزت ضمير الإنسانية بقوة، وأن نظام روما قد عقد العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب والمساهمة في ردعها.

وأشار إلى أن هذه ذاتها الجرائم والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا ضد الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهرين.
وأوضح أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يصارعون يوميًا وخلال الشهرين الماضيين، ويحاولون البقاء على قيد الحياة، في ظل الحصار والقصف الإسرائيليين، وعدم وجود أي مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني، من بينهم 7 آلاف طفل.
وأكد منصور أن القانون الجنائي الدولي برمته يعتمد على فرضية واحدة، وهي أنه لا يمكن تبرير أي من هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة قبل 9 سنوات، في وقت كانت فيه الجرائم تُرتكب منذ عقود مضت دون أية مساءلة، وتواصلت منذ ذلك الحين دون أية مساءلة ودون تحقيق العدالة للضحايا، وفشلت في ردع الجناة، ولم يتم إصدار مُذكرة اعتقال واحدة حتى الآن بحق أي منهم، مؤكدًا أن الوضع في غزة يجعل مثل هكذا تأخير غير مقبول، وغير مبرر، ولا يمكن أن يُغتفر.
وبين منصور أن إسرائيل قامت بالتدمير الفعلي لكل مناحي الحياة في قطاع غزة، تحت أنظار العالم أجمع، حيث تواصل قصف الأحياء الفلسطينية، واستهداف المستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس، كما تواصل جعل الأطفال المرضى والجرحى ضحاياها الأساسيين.

وتحدث منصور، عن المستوطنات الإسرائيلية التي يتم بناؤها بقرارات رسمية وبتمويل من الموازنة الإسرائيلية، إلى جانب عنف المستوطنين الذي هو من مظاهر هذا المشروع الإجرامي الشامل، متسائلًا عن سبب استغراق وقت طويل للبدء بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني.