الخارجية الفلسطينية: نطالب مجلس الأمن باعتماد آلية تلزم إسرائيل بتطبيق القانون الدولي الإنساني في غزة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الأحد قالت فيه: «تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم ٦٥ على التوالي، حيث تجمع التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للأونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة على أن النظام العام والإنساني في قطاع غزة في انهيار كامل متسارع ووشيك مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل أعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة وفي مقدمتها المستشفيات ومدارس الإيواء خاصة في شمال ووسط قطاع غزة، بما يؤكد على الانهيار التام للوضع الإنساني في قطاع غزة الذي بات يتجاوز كافة التوقعات والحدود».
وأكدت الوزارة أن المطالبات والمناشدات الدولية لإسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعاً من قبل أركان الحرب الإسرائيليين الذين يعمقون يوماً بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضافت الوزارة في بيانها: «أصبحت مدينة رفح على سبيل المثال شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الإطلاق في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها».
وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باعتماد آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.
وبحسب السلطات الصحية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17700 شهيد و48780 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
