الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد استهداف الاحتلال للمدنيين فى قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، التصعيد الحاصل في استهداف المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم في قطاع غزة لليوم الـ72 على التوالي، بما في ذلك استمرار قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والمدارس والمراكز التي تؤوي النازحين، ومجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن العنوان الحقيقي لحرب الاحتلال على قطاع غزة هو قتل المزيد من المدنيين، وتعميق حالة النزوح في صفوفهم، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية، في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية التي لا تليق بالدول.

وأدانت الوزارة اقتحام جيش الاحتلال كنيسة ومدرسة دير اللاتين في حي الزيتون بغزة القديمة أثناء وجود عشرات العائلات المسيحية التي لجأت إليها وإطلاق قناصة العدو الرصاص نحوهم، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة آخرين من بينهم اثنان في حالة الخطر، وكذلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى كمال عدوان بالأمس.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي كما حصل في مخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص، وسط تخريب متعمد للبنى التحتية في عموم المناطق التي تقتحمها، وكذلك التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة كما حصل اليوم في هجماتهم على مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات غرب أريحا.

ورأت الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تشن حربًا مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين عامة وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر، وتستظل بحجة الدفاع عن النفس والضوء الأخضر الذي تعطيه عدد من الدول لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وضرب علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه بما فيها القدس الشرقية لتكريس وفرض رؤيتها للقضية الفلسطينية كمشكلة سكانية وليست قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره.

وقالت الوزارة إن الدول التي تقف مع إسرائيل مطالبة ولاعتبارات إنسانية قبل كل شيء بسحب غطائها الذي توفره لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر بحق المدنيين، وفرض آليات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف حربها وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها بالقوة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية احادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية، ذلك في إطار واجب الوجود وأكثر من أي وقت مضى لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لحل الصراع بالطرق السياسية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.