معلومات الوزراء يستعرض تقديرات المنظمات بشأن مشاركة الإناث بأسواق العمل

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على ما أشار إليه صندوق النقد الدولي من أن تمكين المرأة اقتصاديًا في أسواق العمل هو محرك أساسي للنمو الاحتوائي، ويعد أحد الإصلاحات المهمة التي يمكن أن يقوم بها صناع السياسات لإنعاش الاقتصادات وسط توقعات بتراجع النمو العالمي إلى مستوى لا يتجاوز 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا الصدد، أفاد الصندوق بأن العديد من الاقتصادات تضيع الفرصة بسبب عدم استغلال إمكانات المرأة اقتصاديًا؛ وقد أظهرت التقديرات أن الاقتصادات الناشئة والنامية يمكنها تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8% على مدى السنوات القليلة المقبلة من خلال رفع معدل مشاركة الإناث في أسواق العمل بمقدار 5.9 نقطة مئوية وهو متوسط مقدار خفض تلك الفجوة الذي حققته أعلى 5% من البلدان الناشئة والنامية خلال الفترة (2014- 2019).

وذكر التقرير أن صناع السياسات قادرون على رفع النمو من خلال عدة طرق، منها على سبيل المثال، إجراء إصلاحات إدارية، وتعزيز المؤسسات، بجانب إصلاحات مالية لفتح رأس المال للاستثمار، ومن شأن استكمال هذه الإصلاحات بتدابير لتضييق الفجوات بين الجنسين أن يؤدي إلى مكاسب إضافية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أفاد الصندوق أنه على الرغم من تحقيق جميع الاقتصادات تقدمًا في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا، إلا أن الأمر شهداً أيضاً عدة انتكاسات- نتيجة الصدمات والأزمات التي مر بها العالم. فعلى سبيل المثال، أدت جائحة كوفيد-19 إلى التأخر في سد الفجوات بين الجنسين، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي لديهن أطفال صغار، ونتيجة لذلك، فإن هناك حاجة لتضييق الفجوات بين الجنسين من خلال العمل على كسر الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل - مثل محدودية فرص الحصول على التعليم والصحة والأصول والتمويل والأراضي والحقوق القانونية وخدمات الرعاية، كما ينبغي الأخذ في الاعتبار كيفية تأثير حزم السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية والمالية على النساء.

من ناحية أخري، سلَّط المركز الضوء على تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان "فوائد الاستثمار في حزم سياسات رعاية الطفل التحويلية نحو المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية" الصادر في أكتوبر 2023، وغطي 82 دولة حيث أشار إلى أن كل دولار يتم استثماره في سد فجوة سياسات رعاية الطفل يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطها 3.76 دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035.

وأوضح التقرير أنه لا تقتصر فوائد الاستثمار، على العائد المحتمل على الاستثمار، بل تشمل أيضًا الفوائد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، حيث يمكن للاستثمار في الإجازات المتعلقة برعاية الأطفال وخدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أن يزيد معدل توظيف النساء من المتوسط العالمي البالغ 46.2% في عام 2019 إلى 56.5% في عام 2035، وتقليص الفجوة العالمية بين الجنسين في الدخل الشهري من 20.1% في عام 2019 إلى 8.0% في عام 2035. كما أشار إلى أن مثل هذا الاستثمار لديه أيضًا القدرة على خلق حوالي 300 مليون فرصة عمل بحلول عام 2035، بما في ذلك 96 مليون وظيفة مباشرة في رعاية الأطفال، و1.36 مليون وظيفة مباشرة في الرعاية طويلة الأجل، و67 مليون وظيفة غير مباشرة في القطاعات غير المتعلقة بالرعاية.

وبالنسبة للتحليلات الإقليمية ومجموعات الدخل، أظهرت أنه إلى جانب فوائد تلبية احتياجات الرعاية وتعزيز العمل اللائق والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى العالم، يمكن لمعظم الحكومات والمجتمعات، أن تتوقع جني فوائد اقتصادية من الاستثمار في حزم سياسات رعاية الطفل.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقديرات لمنطقة إفريقيا جاءت بأن كل دولار يتم إنفاقه على الإجازات المتعلقة برعاية الطفل وخدمات رعاية الطفولة المبكرة بحلول عام 2035 سوف يتضاعف تقريبًا (متوسط عائد على الاستثمار يبلغ 2.22 دولار أمريكي)، وفي بعض البلدان، مثل مصر والمغرب، قد يكون عائد الاستثمار أكبر من 3 دولار أمريكي، وفي الأمريكتين، يبلغ المتوسط المرجح لعائد الاستثمار 2.56 دولار أمريكي، بينما تبلغ عائد الاستثمار في الأرجنتين وشيلي 3.89 و2.87 دولار أمريكي على التوالي.

وقد أبرز التقرير أنه بحلول عام 2035، ستعرض الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى عائد استثمار أعلى من 3 دولار أمريكي. وستكون المنطقة التي تحقق أكبر الفوائد هي آسيا والمحيط الهادئ بمتوسط مرجح لعائد الاستثمار يبلغ 4.82 دولار أمريكي. ويمكن للعديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ أن تتوقع عائد استثمار أعلى من 5 دولار أمريكي، مثل أستراليا واليابان وجمهورية كوريا وسريلانكا.