المركزي الأردني يعيد تفعيل قراره حول ضوابط الحوالات المالية من وإلى سوريا

عمم المركزي الأردني "عدم تنفيذ" شركة الصرافة تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية في تعاملها مع الشركة السورية، وأن يكون المستفيد من الواردة موجود بالأردن وإلى سوريا موجود هناك.

وتضمن التعميم الرسمي للبنك المركزي الأردني بذلك إعادة تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على شركات الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا.
وجاء فيه: "عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجود في الأردن، وفي حالة الحوالات الصادرة، موجود في سوريا".

يشار إلى أن الأردن كان قد قرر في أواخر مارس عام 2023، وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجاما مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا، آنذاك.

وبرر المركزي التعميم الجديد لحرصه على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
وشدد في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على شركات الصرافة العاملة في الأردن ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.

نمو الحوالات الواردة

وفي سياق متصل، أعلن المركزي الأردني في وقت سابق بلوغ حوالات العاملين في الخارج 2562.9 مليون دولار خلال الـ9 الأولى من 2023.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عنه آنذاك إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 3.3% خلال شهر سبتمبر 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار ( ما يعادل 211.6 مليون دينار أردني).