وزير الإسكان يضع آليات لحل أزمة مشروع الإسكان التعاوني في بورسعيد

اتفق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق على تعديل تخصيص ما يقرب من 21 فدان، بجوار الحي الإماراتي التي كانت مخصصة للإسكان التعاوني، إلى إسكان اجتماعي وتكون الأولوية فيها لمستحقي الإسكان التعاوني 2013، حيث تدعم الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي بتحملها المرافق كاملةً، وكلك استفادة المواطن من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، على أن يتم بناء الوحدات بمساحتين 90 مترا، و 75 مترا.

مشروع الإسكان الاجتماعي

جاء ذلك خلال عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعادل اللمعي، والدكتور عاطف علم الدين عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة وحسن عمار، والدكتورة أمل عصفور وأحمد فرعلي، أعضاء مجلس النواب، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، واللواء وليد البارودي، رئيس هيئة التعاونيات البناء والإسكان، المهندس عماد البرشة، مدير عام الإسكان

مستجدات مشروع الإسكان التعاوني

وأوضح بيان للكتلة البرلمانية أنه استكمالا لجهود الأجهزة التنفيذية و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تمت مناقشة آخر مستجدات مشروع الإسكان التعاوني الذي تم طرحه في 2013، وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الحضور على تعديل تخصيص ما يقرب من 21 فدان بجوار الحي الإماراتي التي كانت مخصصة للإسكان التعاوني، وتخصيصها كإسكان اجتماعي تكون الأولوية فيها لمستحقي الإسكان التعاوني 2013،

وأكدت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، أن هذه الخطوة ستخفف من التكلفة عن كاهل المستحقين، وسيتم التصديق على ذلك في أولى جلسات المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد القادم، بتعديل تخصيص الأرض، يتبعه إرسال التخصيص لصندوق التمويل العقاري، والإعلان عن كامل التفاصيل خلال الفترة الوجيزة القادمة، للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع.

الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد

ومن جانب آخر تقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على التنسيق مع النواب لحل مشكلة الإسكان التعاونى.