سويلم يتابع موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم
* ٥١ مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ ٦٠% خلال الأشهر الستة الاولى
* بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ومحطات الرفع ، وتأهيل الترع والمساقي ، والصرف المغطى والعام ، والحماية من السيول ، وحماية الشواطىء ، والمشروعات القومية الكبرى
الدكتور سويلم :
- قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، وتنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وتحسين معيشة المزارعين
- وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع تحديات المياه ضمن محاور الخطة القومية ٢٠٣٧ ورؤية مصر ٢٠٣٠
- العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من المسئولين التنفيذيين بالوزارة
- ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
وصرح الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .
وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بحوالي ٥١ مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي٦٠ % من إجمالي الخطة ، وذلك خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو ٢٠٢٣ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣) .
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
وأكد الدكتور سويلم أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧ ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة ( رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات ) عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .
كما أكد سيادته على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .
تم عقد الاجتماع بحضور السادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة ، والسادة رؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة .
