مدبولي يؤكد ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور الفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي وزارة الطيران المدني.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

واستعرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوي بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية في شتى المجالات، وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.

وتطرق وزير الطيران المدني إلى جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعي لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الإستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022 ، و2022 -2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.

وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 – 2030 .

وفي الوقت نفسه، شهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.

كما عرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة المالية المبدئية التي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري؛ مشيرا في هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.

وفي هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.