إخفاء قسري وتنكيل وتعذيب وإذلال لمعتقلي غـزة.. ومرصد الأزهر: الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

فيما تتواصل الحرب على غــــزة للشهر الرابع على التوالي، يتكشف يوميًا مدى وحشية الاحتـــلال ضد الفلـ.ـسـ.ـطينيين في قطاع غـ.ـــزة، ووفق شهادات أربعة فلــ.ــســــ.ــطينيين تم إطلاق سراحهم في الأيام الأخيرة، فإن عمليات تعذيبٍ ممنهجٍ وتنكيلٍ وتجويعٍ وإذلالٍ نفذت بحق المعتقلين صغارًا كانوا أم شيوخًا، رجالًا أم نساءً، وشملت تلك الانتهاكات التقييد داخل سياج شائك لساعات مع تكبيل اليدين وتعصيب العينين معظم اليوم، والضرب المبرح على جميع أنحاء الجسد، وإحراق الجلود بالولاعات، وإطفاء السجائر في الرقبة والظهر، والصعق بالصدمات الكهربائية. بل ويقوم جنود الاحتـلال بالتبول على المعتقلين، والبصق عليهم، ومنعهم من النوم والطعام، وإمعانًا في إذلالهم يمنعونهم من الوصول إلى المرحاض حتى يقضوا حاجاتهم على أنفسهم، بل ويطالبونهم بالرقص وهم عراة.

جاءت هذه الانتهاكات الجسيمة إثر اعتقالهم في السابع من ديسمبر المنصرم، وهم عراة لا يرتدون سوى ملابس داخلية، معصوبي الأعين، وتم تكديسهم في شاحنات عسكرية كالماشية، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، وإمعانًا في الجريمة صادقت الهيئة العامة للكنـيـست على تمديد سريان القوانين التي تحرم معتقلي غـــ.ـــزة من لقاء المحامي، أربعة أشهر إضافية.

ويؤكد مرصد الأزهر أن الاحتــــلال بهذه الخطوة يهدف إلى كسر صمود الشعب الفلــ.ســـ.طيني، وارتكاب المزيد من جرائم الإبــ.ــادة بحق الفلســ.ــطينيين، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد ما بين قتيل ومفقود تحت الأنقاض، وما يزيد على 60 ألف جريح منذ بدء عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشدد المرصد على أن جريمة الإخفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين الفلـــ.ســ.ــطينيين، تستوجب محاكمة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية.