وزير السياحة والآثار يلتقي مع المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك JPMorgan Chase في مصر
التقى، السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة سها علي المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس JPMorgan Chase في مصر، وممثلي بنك JPMorgan في لندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.
وقد شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
ورحب السيد الوزير، بالسادة المستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة، مستهلاً حديثه باستعراض الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات خلال الفترة الماضية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.
كما أشار إلى دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل صناعة السياحة في مصر، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، بجانب حرصها على التأكد من تلقي السائحين الوافدين لمصر لما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وتحسين جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضاً محاورها الرئيسية الثلاث والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق المستهدفات بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والتي ترتكز على التأكد من وجود مقاعد طيران كافية لوصول السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، والتركيز على تقديم تجربة سياحية أفضل للسائحين في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها.
وأشار إلى أن هناك سائح من كل اثنين سائحين يأتون إلى مصر يحرصون علي الاستماع بتجربة واحدة على الأقل لمنتج السياحة الثقافية، لافتاً إلى أن هذا المنتج يعتبر أحد أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
وأشار السيد أحمد عيسى إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر بلغت 14209 غرفة جديدة ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتى ديسمبر 2023.
ولفت إلى دور الوزارة في الترويج والتنشيط للمقصد السياحي المصري، مستعرضاً السياسات والخطط الترويجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب عليه، مضيفاً أن استراتيجية التسويق والترويج تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، لافتاً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
كما أشار إلى أن مصر حققت خلال عام 2023 زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري حيث استقبلت 14.906 مليون سائح، كما استقبلت خلال الربع الاخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح ليكون بذلك ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة المصرية بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أنه خلال الأيام الأوائل من شهر يناير خلال العام الجاري حققت مصر 9 % نمو في أعداد السياحة الوافدة لمصر عن مثيلتها في 2023.
كما استعرض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر، موضحاً أن مقاعد الطيران القادمة لمصر زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022.
وتحدث أيضاً عن بعض تفاصيل حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
ومن جانبهم، قدم، المستثمرون، الشكر للسيد الوزير، على هذا اللقاء، وقاموا بعرض بعض الاستفسارات والتساؤلات على السيد الوزير في عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والآثار، والتي من بينها بعض التفاصيل الإضافية عن برنامج تحفيز الطيران، وحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة، والتسهيلات في تأشيرات دخول مصر، والمنتج السياحي الإقليمي العربي.
