محكمة العدل الدولية تحدد تاريخا نهائيا لدعوى تتهم حكومة دمشق بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب

حددت محكمة العدل الدولية تاريخا نهائيا لتقديم كل من كندا وهولندا مذكرات الدعوى في إطار القضية التي رفعتها الدولتان ضد حكومة بشار الأسد ، بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب، تثار الكثير من الأسئلة بشأن الموعد الذي أعلنته تلك الهيئة التابعة للأمم المتحدة، والجدوى المنتظرة، وتأثير القرار على الشعب السوري عموما، وذوي ضحايا التعذيب بشكل خاص.

عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحدة"

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في بيان رسمي، أنها حددت موعد تقديم كندا وهولندا المذكرتين القانونيتين في 3 فبراير 2025، وموعد تسليم دمشق لمذكرتها المضادة بعد عام كامل، أي في 3 فبراير 2026. وكانت المحكمة ذاتها قد طالبت الحكومة السورية في نوفمبر من السنة الماضية بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال فترة الصراع الدامي، الذي بدأ عام 2011 عقب احتجاجات شعبية طالبت برحيل نظام بشار الأسد. وقالت محكمة العدل إن سوريا يجب أن 'تتخذ كل التدابير التي في وسعها، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو القصاص القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة'، بحسب وكالة فرانس برس.

واستمع قضاة المحكمة الدولية خلال أكتوبر الماضي، إلى شهادات معتقلين سوريين سابقين، وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب 'موحدة'، تنطوي على وضع الأشخاص داخل إطار (عجل) سيارة وضربهم بشكل 'مبرح'. وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة اتخاذ 'تدابير مؤقتة' لوقف كل أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.

وتجاهلت الحكومة السورية الجلسة الأولى، في العاشر من أكتوبر الماضي، بعدما كان قد رفض القضية، واصفا الاتهامات بأنها 'تضليل وأكاذيب'، ومدعيا أنها 'تفتقر إلى أدنى درجة من الصدقية'.