وزير التنمية المحلية يستعرض تقريراً بشأن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي وحتى الان

اللواء هشام آمنة : تنفيذ ١٢٤١مشروعاً بإجمالي استثمارات ٢٤,٣ مليون جنيه في 22 محافظة

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القري في جميع محافظات الجمهورية .

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالى في يوليو ٢٠٢٣ وحتى شهر فبراير الحالى ، حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٢٤١ مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى ٢٤,٣ مليون جنيه منها ٢٠,٢ مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و٤,١ ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف ، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ، و رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية ، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ ١٧٣ مشروعاً باستمارات حوالي ٣ ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد ١٥٦ مشروعاً بقروض ٢,٩ ملايين جنيه، ثم الغربية بـ٨٦ مشروعاً بقروض مليون جنيه ،ثم محافظة البحيرة بعدد ٨٤ مشروعاً باستثمارات ٢,٧ ملايين جنيه .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي وحتى بداية شهر فبراير الحالى ٧٩٩مشروعاً بنسبة ٦٤,٤٪من إجمالى المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة مطروح، وبلغت ٨٨,٩% بمحافظة سوهاج ، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين بالصندوق بالتنسيق مع منصة "أيادى مصر" التابعة للوزارة التابعة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف ،وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية،في خطته التدريبية الحالية بجميع المحافظات؛ بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ان يقوم بتوفير الإجراءات الاتية وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى ،توفير بطاقة رقم قومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية،و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور،ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.