تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب المطرية لـ 29 فبراير
أجلت محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لجلسة 29 فبراير.
نص التقرير الطبي بحالة الطبيب
وجاء في التقرير أن الطبيب محمد سامي أحدث به إصابات كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، خضع على إثرها الطبيب لعملية جراحية بالمخ.
رفض الطبيب الزيارة
كما جاءت واقعة الاعتداء بعد رفض الطبيب دخول زوجة المعتدي، لزيارة أحد أقاربها بالمستشفى في غير ميعاد الزيارة بناء على التعليمات الإدارية، بعدها توجه المتهم إلى المستشفى وقام بالاعتداء على الطبيب.
التهم الموجهة للمتهم
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي استعراض القوة والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
أقوال المتهم بالتعدي على طبيب المطرية
وأقر المتهم بالتعدي على طبيب مستشفى المطرية التعليمي في التحقيقات بضربه الطبيب، معللًا: عشان منع زوجتي من دخول الزيارة.
سيدتان ومحضر ضد الطبيب
كما تبين أنه بعد القبض على المتهم توجهت سيدتان من ذوي المتهم لتحرير محضر ضد الطبيب المعتدى عليهما، بزعم أن الطبيب تعدى عليهما، وعلى إثرها تمت إحالة السيدتين لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة.
مشادة كلامية على رفض الزيارة في غير المواعيد
وتسبب العامل في إصابة الطبيب بعد حدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفض الأخير دخولها لزيارة والدتها المحتجزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وبمواجهة العامل اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المتهم مدير بأحد فروع بنك شهير
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على أحد الأشخاص يعمل مدير لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.
يقول المستشار فهد مرزوق المحامي: إن عقوبة الضرب تختلف طبقا لما كشفه التقرير الطبي للإصابة، فإذا تسببت الإصابة في علاج استغرق أكثر من ٢١ يوما، ينظر القانون للجريمة على أنها جناية، وقد تصل العقوبة فيها للسجن أكثر من ٣ أعوام.
وأضاف الخبير القانوني: أما في حالة عدم وجود إصابة في التعدي بالضرب، وهو الأقرب، فيتم الادعاء المدني، وتتماثل العقوبة هنا بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وأوضح مرزوق أن المادة 242 من قانون العقوبات هي المنظمة لتلك الجريمة، والتي نصت على أنه إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
