نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي لمناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي
"إسماعيل" يؤكد ضرورة استمرار النجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى من البرنامج وتكراراه في المرحلة الثانية منه
وممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي يشيدون بما تحقق ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية..ومساهمته في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مساء أمس، بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي في الجلسة الافتتاحية للبعثة، لمناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والقائم على النتائجَ، وذلك بحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، في إطار متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم.
واستهدف اللقاء استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج والتي انتهت بنجاح، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية منه والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الآسيوي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالترحيب بممثلي البنك الدولي والبنك الآسيوي، مشيدا بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها بالمرحلة الأولى من البرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تعد قصة نجاح كبيرة، حيث تم الانتهاء من تحقيق مستهدفاته قبل موعد انتهاء الاتفاقية مع البنك الدولي.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى التحديات التي واجهها البرنامج في بداية تنفيذه، حيث يعد أول برنامج يتم تنفيذه في مصر يعتمد على آلية التمويل من أجل النتائج، والتي تم استخدامها لاحقاً في برامج أخرى داخل قطاع المرافق وخارجه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، تأثر القطاع بتنفيذ المشروعات بآلية التمويل من أجل النتائج، لما لها من مميزات عديدة منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استنادًا إلى معايير المصلحة العامة، والمساءلة والشفافية والمشاركة.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف قطاع المرافق في السابق، والتحديات التي واجهها القطاع في مرحلة التطوير وإعادة الهيكلة الأولى له، والانتقال من العمل في جزر منعزلة إلى التعاون المستمر والتنسيق الفعال، وتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وشركاء التنمية.
وأكد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي، اهتمامهم البالغ بالتعاون مع قطاع المرافق بالوزارة لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتنفيذ المشروعات.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلى البنكين الدولي والأسيوي ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، موقف إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالتأكيد على ضرورة استمرار النجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى من البرنامج، وتكراراه في المرحلة الثانية منه، متمنياً التوفيق للبعثة لتحقيق أهدافها.
وفي ذات السياق، أشاد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي بما تم تحقيقه من مستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، لزيادة نسبة خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، والمساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءًا من تنفيذ المشروعات، وتوجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية.
كما أشاد مُمثلو بعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بالدعم الذي يقدمه قطاع المرافق بالوزارة إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المستهدفة، لتيسير الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) بمرحلتيه الأولى والثانية، هو أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بعدد 6 محافظات تشمل (الدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط والغربية والمنوفية)، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.
