الدكتورة مايا مرسي تلقى كلمة مصر خلال النقاش العام للدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
وتعرض جهود مصر في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرق والقضاء علي الفقر
وتطالب بوقف اطلاق النار وقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء او عراقيل وفتح كافة المعابر من جانبها…..
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك فى الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، كلمة مصر خلال النقاش العام للدرة ٦٨ للجنة ، وجاء نص كلمتها كالتالى:
السيد الرئيس..
السيدات والسادة الوزيرات والوزراء..
ورؤساء الوفود..
كيف نناقش تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر..في الوقتِ الذى يتزامن اجتماعنا اليوم مع مرور أكثر من ١٥٧ يوم كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة..
نناقش المستقبل …..والمرأة الفلسطينية.. مُخيرة في كل لحظة بين الموت .... أو استشهادِ فلذاتِ أكبادها .... أو التهجيرِ القسري !!
نتحدث اليوم عن تمكين النساء والفتيات ومواجهة الفقر.. ورغيف الخبز في قطاع غزة أصبح رفاهية!! ونقطة المياه أصبحت مساعدات!!
أكرر اليوم النداء للأمم المتحدة..
أوقفوا العدوان..
طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ..
ونطالب بقيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون إبطاء او عراقيل وفتح كافة المعابر من جانبها….. ووقف عرقلة المساعدات الإنسانية على ضوء ما كشفته التقارير الأممية من وصول القطاع لحافة المجاعة….. وذلك بعد ان اصبح الجوع يستخدم كسلاح للعقاب الجماعي ضد المدنيين العزل.
ولا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.
ولا تسمحوا بازدواجية المعايير الدولية في تناول حقوق الانسان وحقوق المرأة.
الحضور الكريم
نص الدستور المصري على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
ولدي القيادة السياسية إرادةٍ حقيقيةٍ مؤمنةٍ بأنَّ تمكينَ المرأةِ وحمايتَهَا واجبٌ وطنيٌّ
وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.. وتم ادماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030.
السيدات والسادة ..
تبنّت الحكومة المصرية برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي صاحبه سياسات للحماية الاجتماعية تتكون من شبكة أمان اجتماعي متكاملة، رعاية صحية، تحويل نقدي، توظيف وشمول مالي، تأمينات ومعاشات اجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، وتطوير العشوائيات و ضمان سكن لائق.
كما شملت مظلة الحماية الاجتماعية توفير خدمات للمرأة المُسنة وإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ووافقت الحكومة المصرية علي مشروع قانون لحقوق المسنين وقانون ضمان الاجتماعي والدعم النقدي
السيدات والسادة..
بلغ إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢_ ٢٠٢٣ (٣٦٣ مليار جنيه)
و٣.٥ مليون سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي.
ووصلت نسبة الشمول المالي للمرأة الى 244% في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023.
وأكثر من ٢ مليون سيدة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
و٢ مليون مستفيدة من مشروع التطبيق الرقمى لمجموعات الادخار والاقراض "تحويشة"..
الحضور الكريم..
تم تخصيص١٥.٢ مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات المرأة .
علاوة على ٨ مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلى.. و بلغ نصيب المرأة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٤٥% حتى نهاية عام ٢٠٢٢ .
السيدات والسادة ..
وفى إطار المشروعات القومية حياة كريمة و تنمية الأسرة المصرية تم توفير مشاغل ووحدات إنتاجية حرفية .. وبرامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي.. وجلسات للتوعية وطرق الأبواب التي وصلت الي ٨ مليون طرقة باب و٧١مليون رسالة واتصال توعوي
وفي الختام
العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والقضاء علي الفقر والاستثمار فى البشر مناهج ثابتة فى عمل الدولة المصرية
..شكراً لكم..
