بعد المخدرات.. هانتر بايدن يواجه محاكمة بسبب الأسلحة

وسط حملة إعادة انتخاب والده، الذي ضمن مؤخرًا ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات نوفمبر المقبل، قد يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاكمة في ولاية ديلاوير بتهم فيدرالية تتعلق بالأسلحة النارية في شهر يونيو.

فقد دفع هانتر بايدن، بأنه غير مذنب في الكذب بشأن تعاطيه للمخدرات في أكتوبر 2018، في استمارة لشراء مسدس احتفظ به لمدة 11 يومًا تقريبًا.

وبينما اعترف بإدمانه الكوكايين خلال تلك الفترة، لكن محاميه قالوا إنه لم ينتهك القانون، ولم يتم توجيه الاتهام إلى مرتكب جريمة أخرى غير عنيفة.

وعلى الرغم من أنها لا تزال تدرس العديد من طلبات الدفاع لإسقاط القضية المرفوعة ضد نجل الرئيس -والتي يمكن أن تعرقل أي محاكمة محتملة- حددت قاضية المقاطعة، ماريلين نوريكا، الموعد المبدئي للمحاكمة، خلال جلسة استماع هاتفية قصيرة، أمس الأربعاء.

عدة قضايا

حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك"، من المقرر أن تبدأ محاكمة هانتر بايدن بشأن استمارة السلاح في 3 يونيو، وقد تستمر لمدة تصل إلى تسعة أيام.

وتم توجيه الاتهام إليه بعد صفقة الإقرار بالذنب، التي كان من شأنها أن تحل القضية دون مشهد المحاكمة التي انهارت في يوليو 2023، عندما أثار القاضي، الذي كان من المفترض أن يوافق على الصفقة، سلسلة من الأسئلة بدلاً من ذلك.

ومنذ ذلك الحين، سعى محامو هانتر بايدن إلى إلغاء القضية، بحجة أن المدعين العامين أذعنوا للضغوط السياسية، بعد أن تعرض الاتفاق للاستهزاء العلني من قبل الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "صفقة محبوبة".

كما يجادل محامو نجل الرئيس الحالي بأن أحكام الحصانة من الصفقة الأصلية لا تزال قائمة، وهو الموقف الذي ضغط عليه محامي الدفاع آبي لويل أمام القاضي، أمس الأربعاء.

وقالت نوريكا إنها لم تقرر بشكل كامل كيف ستتعامل مع طلبات الرفض الأربعة المعلقة في القضية "ولكنها أرادت التأكد من أن الوقت المناسب لأي محاكمة سيكون متاحًا في تقويمها"، حسب المجلة.

وقال ممثلو الادعاء إنه لا يوجد دليل على أن القضية ذات دوافع سياسية، وأن الأدلة ضد نجل الرئيس "ساحقة"، وأن صفقة الحصانة "انفجرت مع بقية صفقة الإقرار بالذنب".

وفي وقت لاحق، ستعقد محاكمة منفصلة لنجل الرئيس الأمريكي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتهم ضريبية ضده.

ودفع هانتر، أيضًا، بأنه غير مذنب في تسع تهم ضريبية، تنبع مما يقول الادعاء الفيدرالي إنها خطة للتهرب من سداد 1.4 مليون دولار مستحقة لمصلحة الضرائب، واستخدامها بدلًا من ذلك لعيش نمط حياة يشمل باعترافه تناول المخدرات والكحول، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.