السلطة الفلسطينية تجدد طلبها بعضوية الأمم المتحدة
طلبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجددًا أن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، الأمر الذي تعارضه عدد من الدول الفاعلة، على رأسها أمريكا.
وذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن "دولة فلسطين، وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، أرسلت رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب عضويتنا".
وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
لكن عدد من الدول بدأت بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، "لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة".
يشار إلى أن فلسطين كانت قد فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).
كشف الإعلام الإسرائيلي عن سرقة الاحتلال الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في استمرار في سياسة العدوان ضد الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، نقلت أن جيش الاحتلال استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، مضيفة أن الأموال كانت في بنك فلسطين فرع الرمال بمدينة غزة.
وبحسب الصحيفة فإن هذه الأموال ينتظر الجيش فيها قرار الحكومة لمعرفة مصير المبلغ المالي الكبير.
يأتي ذلك فيما أطلقت وزارة الخارجية العمانية تحذيرًا من التداعيات الخطيرة من عمليات الاحتلال وتوجهه نحو اقتحام رفح، وفق ما ذكرت صحف عمانية.
وحذرت وزارة الخارجية العمانية في بيانٍ لها من تداعيات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين وذلك في تحدٍ سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت وزارة الخارجية رفض سلطنة عُمان القاطع لذلك، فإنها تجدد كذلك مناشدتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه وذلك لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.
