تأجيل محاكمة متهم بـ اقتحام مركز شرطة كرداسة
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد محمد ز، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة كرداسة"، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة وذلك لجلسة 11 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
وحملت القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.. وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة.
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.
ضبط أصحاب 7 مخابز بكفرالزيات وسمنود وقطور
ومن جهة اخرى تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 7 مخابز بكفرالزيات وسمنود وقطور، استولوا على 39 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.
وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 7 مخابز ببكفرالزيات وسمنود وقطور،استولوا على 39 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.
وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
