صندوق النقد: أسعار العقارات سجلت تراجعًا 12% خلال 2023
أكد صندوق النقد الدولي أن أسعار العقارات التجارية سجلت تراجعا بنسبة 12% عالميًا خلال العام الماضي بالقيمة الحقيقية في ظل تزايد أسعار الفائدة والتغيرات الهيكلية التي تلت جائحة كوفيد 19، وشهد قطاع المكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا التراجع الأكبر على الإطلاق.
ورغم أن المصارف تبدو قادرة على استيعاب خسائر العقارات التجارية إجمالا، قد تواجه بعض البلدان ضغوطا أكبر بسبب حيازة قدر كبير من قروض العقارات التجارية في جهازها المصرفي ولا سيما إذا تركزت هذه الحيازات في شرائح العقارات التجارية التي تعاني من ضعف الطلب. وداخل الجهاز المصرفي، قد تواجه بعض البنوك خسائر أكبر نسبيًا، والتي قد تتفاقم في بعض الحالات بسبب مشكلات مثل تدني مستويات التمويل المستقر.
واستمر تراجع أسعار الوحدات السكنية في معظم البلدان، ولكنها لا تزال تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بوجه عام.
جاء انخفاض الأسعار الحقيقية للمساكن نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، وكان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة (۲،۷% على أساس سنوي مقارن مقارنة بالأسواق الصاعدة (١،٦). ولا تزال معدلات استدامة القدرة على تحمل الدين في قطاع الأسر متدنية عالميا، ولكن ارتفاع حالات التعثر في سداد قروض العقارات السكنية يظل خطرا بعيد الاحتمال.
وتراجعت التقلبات إلى أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات عبر معظم فئات الأصول، وهو ما يعكس على الأرجح زيادة التفاؤل حيال اقتراب دورة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية من نهايتها.
ويحجب تراجع التقلبات حقيقة أن الأوضاع المالية قد أصبحت أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية المعلنة، ولا سيما بيانات التضخم، خلال دورة الارتفاع الحالية مقارنة بالدورات السابقة.
ومن شأن صدمات التضخم الكبيرة أن تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في معنويات المستثمرين، وبالتالي إلى تفاقم تقلبات أسعار الأصول وانعكاس مسار الأسعار عبر الأسواق المرتبطة في آن واحد، ما قد يسفر عن تشديد حاد في الأوضاع المالية.
