برلمانية: على الحكومة وضع آلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بعيدًا عن رفع الأسعار
تقدّمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن وضع آلية لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بما لا يسبب ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات.
وأضافت ألفت المزلاوي، أن هناك أزمة خطيرة تواجه المواطن المصري تتمثل في موجة غلاء جديدة بعد قرار الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، دون وضع آلية لإلزام القطاع الخاص بتطبيقه.
وتابعت عضو مجلس النواب أنه في حالة إصدار القرار وترك العامل في مواجهة صاحب العمل، سيترتب عليه عواقب وخيمة منها عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بدفع هذه الأجور، لأنها لا تلقى امتياز آخر يعوضها فارق الخسارة، مثل إعفائها من الضرائب على سبيل المثال في بعض أعمالها، وبالتالي لا تطبق القرار وفي الوقت نفسه، تستقطع هيئة التأمينات من راتب المواطن باعتباره يتقاضى 6 آلاف جنيه.
برلمانية: على الحكومة وضع آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه
أشارت «المزلاوي» أن ذلك سيُحدث ارتفاعا في أسعار السلع والمنتجات ببعض القطاعات التي ترغب في تعويض فارق الأجور، ولا تجد سبيلا لتعويض الخسارة إلا من جيب المواطن البسيط الذي اعتاد أن يتلقى في وجهه عواقب الأزمات والقرارات.
وأوضحت: «الدليل على ذلك شاهدنا مطالبات هيئة الدواء مؤخرا التي تتحكّم في تسعير الدواء، برفع سعر الأدوية 50% نظرا لعدم قدرتها على دفع مرتبات العاملين في القطاع والتي تصل إلى 6 آلاف بداية من الشهر المقبل، وطالبت بهذه الزيادة لتغطي فوارق المرتبات والزيادات التي ستمنح للعاملين. كما ذكرت هيئة الدواء أنها لم تعد تتحمل سعر الدولار بعد ارتفاعه رسميًا لعدم قدرتها على تحمل التكاليف والفوارق مطالبة بزيادة سعر الدواء وفق سعر الدولار الرسمي في البنوك».
وطالب النائبة، بوضع حلول جذرية لمساعدة بعض كيانات القطاع الخاص المتعسرة خاصةً في تطبيق قرار دفع الحد الأدنى للأجور، ووضع آلية لتطبيق القرار بحيث يكون في صالح المواطن أولا وفي صالح استمرار الصناعة، بحيث تُعفي الدولة هذه الكيانات من بعض الضرائب لسد العجز لديها بدلا من رفع السعر أو عدم دفع الحد الأدنى للعامل، لأنه بالتأكيد لابد من وجود حلولا أخرى وهي مسئولية الحكومة، وذلك نظرًا لأن هناك صناعات كثيرة تعتبر أمن قومي للبلاد، تحتاج إلى خطة من الدولة وإعفاءات لدعمها واستمرارها ووضع حلولا بديلة عن جيب المواطن، الذي أصبح يتحمل هو تكلفة أي خطأ حكومي أو إهمال.
