مصراوي 24
أغنية ”كتاب مفتوح”.. مصطفى كامل يطرح ثاني مفاجآت ألبومه الجديد اتهام رسمي يحذف أغنية ”أحبك” لحسين الجسمي من يوتيوب (تفاصيل) الصين تربك صفقة انتقال رونالدو وتُقلص حظوظ الأهلي في ضمه الأهلي يُنهي مشوار ميشيل يانكون ويكشف ملامح الجهاز الفني الجديد بقيادة ريبيرو استعدادات الأخضر.. رينارد يستدعي سالم النجدي لمعسكر منتخب السعودية استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا باريس سان جيرمان يقترب من خطف ميسي الجديد تحت أعين ريال مدريد عبد الصمد الزلزولي يلمع في نهائي المؤتمر الأوروبي ويشعل حسابات برشلونة المالية رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين التفاصيل الكاملة بخصوص تعيين المعلمين بعد انتهاء اجتماع مجلس النواب اليوم تفاصيل جديدة في العلاقة بين نوال الدحوي وحفيدها أحمد قبل مقتله أسود الرافدين في معسكر مغلق.. موعد مباراة العراق والصين الودية والقنوات الناقلة اكتشاف جديد لا تعترف به الحكومة التركية.... استنشاق خلايا النحل فيه شفاء من الأمراض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 16 يونيو 2025 04:47 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ

رئيس النواب يحيل بيانى وزير المالية والتخطيط للجنة الخطة والموازنة بالمجلس

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بياني وزير المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ، وبيان وزيرة التخطيط الخاص بخطة التنمية الاقتصادية إلي لجنة الخطة والموازنة، وذلك عملا بنص المادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 يتضمن إجراءات إصلاحية ومبادرات أخرى أكثر دعما وتحفيزا للقطاع الخاص، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف إجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ٢٠٢٤/ ۲۰۲۰، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا - كما ذكرت - في الاقتصاد القومي.

وأضاف،"الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي المصرى، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة".