إزالة 186 حالة تعد على أملاك الدولة فى الدقهلية
أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس استمرار أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل.
ازالة 186 حالة تعدي على أملاك الدولة
وقال محافظ الدقهلية أن ما جرى تنفيذه اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ 23 قرار إزالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة منهم عدد 19 حالة تعد بالبناء بمساحة 2466 متر مربع ولاية الري بمراكز ( اجا - بني عبيد - دكرنس ) وكذلك عدد 4 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1000 متر مربع بمراكز (ميت غمر - المنصورة ).
واوضح محافظ الدقهلية، أن إجمالي ما جرى تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22، 186 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية الخاصة ،منهم 118 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 5723 متر مربع و 27 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و 13 قيراط 19 سهم و41 تعدي علي الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 15807 متر مربع.
ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار المحافظ الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية بقيادة اللواء مروان حبيب، مدير الأمن، لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
إعداد تقارير دورية لموقف الإزالات فى الدقهلية:
يذكر أن هناك توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، و إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة ورفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وجرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال إدارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
