غدًا تنتهي مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. والهجرة ترد على استفسارات هامة

تنتهي مبادرة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج غدًا الأحد، بعد مدها بناءً على استجابة الدولة إلى رغبات وطلبات المصريين بالخارج.

وتُتيح المبادرة للمصري المقيم في الخارج أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج، استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

وتشمل التسهيلات الجديدة إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقًا، مع ربط 30% من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة دولارية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

استيراد سيارات المصريين بالخارج

وتتيح المبادرة تسديد قيمة الوديعة حتى لو كانت لأقل فئات السيارات المتاحة على التطبيق، حيث يمكن التعديل لاحقًا بأي نوع سيارة من السيارات التي يتضمنها التطبيق، مع دفع فرق قيمة الوديعة حسب نوع السيارة التي سيتم التعديل إليه لاحقًا، مع مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، مع إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن.

28 أبريل.. آخر موعد لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ومن جانبها أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعض الاستفسارات الهامة للمصريين بالخارج، حول مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مؤكدة أن المبادرة تنتهي بنهاية يوم 28 أبريل 2024، مضيفة أن فتح المبادرة هذه المرة كان بناء على استجابة الدولة إلى رغبات وطلبات المصريين بالخارج التي نقلتها وزيرة الهجرة إلى القيادة السياسية وتم الموافقة عليها، وذلك للذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى، مشيرة إلى هذه المرحلة تم تفعيلها بموجب القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي تمت الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه فيما يتعلق بالدول التي تعاني نزاعات أو التي تضع حدًا للتحويلات خارجها، أو الدول التي يجد المصريون المقيمون فيها صعوبة في فتح حسابات دولارية، يجب على المصريين بالخارج من هذه الدول، ضرورة التسجيل على التطبيق قبل انتهاء مدة المبادرة، وإرسال شكوى تتضمن العائق في إتمام التحويل، وسيتم دراسة كل حالة من هذه الحالات بشكل منفصل، العمل على إيجاد آلية لتحويل الوديعة والاستفادة من المبادرة.

2600 طلب استرداد لفرق قيمة الوديعة

وحول موقف تنفيذ طلبات استرداد الوديعة، أشارت السفيرة سها جندي إلى أن هناك نحو 2600 طلب استرداد لفرق قيمة الوديعة، حيث تم تقدير قيمة الوديعة 100 % من قيمة الضريبة الجمركية في المرحلة الأولى، وتم تخفيضها بنسبة 70 % لتصل إلى 30 % من قيمة الضريبة الجمركية، وبالتالي فهؤلاء هم من لهم حق لاسترداد فرق قيمة الوديعة، مؤكدة أنه تم رد الفرق إلى 2403 طلب منهم، وجار دراسة باقي الحالات، ليتم رد فرق الوديعة إليهم في أسرع وقت.