على هامش زيارتة لدولة فرنسا.. وزير النقل يلتقي رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية

إلتقي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل “ريمي ريوكس” رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا وذلك لبحث اهمية التعاون في مجال تطوير البنية الأساسية خاصة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي ، حيث تعد الوكالة الفرنسية للتنمية هي احد اكبر وأهم شركاء التنمية مع الحكومة المصرية خاصة في تنفيذ مشروعات النقل

وفي بداية اللقاء أكد الوزير علي أهمية مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي والتي تتفق مع المعايير الدولية وتحقق النقل الاخضر المستدام وتقدم خدمة متميزة للمواطنين ، وتوفر عائد اقتصادي للدولة من التوفير في استهلاك الوقود وصيانة الطرق وتقليل الحوادث على الطرق
واشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى مشروعات التعاون مع الوكالة مثل تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو ابو قير وتطوير ترام الرمل وكذلك مشروعات تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية طنطا/ المنصورة/ دمياط ، وخط الروبيكي /العاشر من رمضان / بلبيس .
كما أكد الفريق مهندس / كامل الوزير على اهمية تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي من ضمنها التوسع في مشروعات النقل الاخضر ذات الجر الكهربائي
واضاف الوزير ان اهمية استكمال التعاون المستقبلي مع الوكالة ضمن مشروع نوفى بلس في استكمال الدعم اللازم لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية ، وكذلك مد الخط الاول للمترو في المسافة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وكذلك المساهمة في ازدواج وتطوير نظم الاشارات لخط سكة حديد شربين / كفر الشيخ / قلين / دمنهور لخدمة منطقة الدلتا عالية الكثافة السكانية والذي يربط مدن المنصورة ودمياط بالإسكندرية .
مشيراً إلى اهمية مساهمة الوكالة في تنفيذ الخط السادس للمترو والذي يمتد من منطقة الخصوص وحتى المعادي الجديدة ثم يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة للربط مع القطار السريع بمحطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.

وفي نهاية الاجتماع اكد ريمي ريوكس رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية على التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كافة مشروعات النقل والتي تم تخطيطها بعناية كبيرة لتحقق التنمية المستدامة للدولة المصرية ، مضيفاً ان الوكالة الفرنسية تعطى اولوية خاصة لتنفيذ مشروعات النقل في مصر حيث ان جميع المشروعات التي تساهم الوكالة في تنفيذها تحقق التنمية المستدامة وتتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية.