وزارة العمل : بدء مرحلة ثانية من مشروع ”دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل ” لسيدات المنوفية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أنه جرى إطلاق المرحلة الثانية ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل " للعام 2024 ، وذلك من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل برئاسة د/ شيرين عبد الحى ، فى 4 محافظات وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ،والسويس ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، لتدريب السيدات على مهن الاركت والسجاد اليدوى ( الهاند تافت ) ، ويستهدف المشروع المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، لتمكينها إقتصادياً ورعايتها اجتماعياً وصحياً ، والتدريب على مهن جديده للمرأة ، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب ، اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الإختصاص التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة ، وبعد إجتياز الإختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل ،والإستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسي لكل قسم لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا :الزواج المبكر ، ومكافحة العنف ضد المرأة ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل ، ومناهضة ختان الإناث ، كما يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكذلك مساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص .