التضخم بالأردن يرتفع 1.3% في أبريل على أساس سنوي
أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم ارتفع في أبريل الماضي 1.3 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم 0.09 بالمئة.
وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة الإيجارات، والمياه والصرف الصحي، والتبغ والسجائر.
وأسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي الأردني في احتواء الضغوط التضخمية في البلاد، فقد بلغ معدل التضخم 2.1 بالمئة خلال عام 2023، نزولا من 4.2 بالمئة في عام 2022.
وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعا بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي. وقبل شهر، قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وأكد البنك، في بيان له، استمراره في المتابعة الدقيقة للمستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني، وذلك جنبا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دوليا وإقليميا، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلا عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وتشير آخر البيانات الاقتصادية المتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 18.2 مليار دولار حاليا، والتي تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات من 7 إلى 9 شهور، وفقا للبيان.
انطلق البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقوة. وقد تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمي والاصلاحات الهيكلية، والبرنامج يسير بخطى ثابته نحو تحقيق أهداف البرنامج العامة، على الرغم من التحديات الإقليمية.
لا يزال الأداء الاقتصادي في الأردن قويا، وذلك مبنياً على ما تم إنجازه في البرنامج السابق. وقد أدت سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات الماضية إلى تعزيز منعة الأردن على الصمود بشكل واضح، مما خفف من أثر الصدمات الخارجية المتوالية بما في ذلك تأثيرات الازمة الأخيره، مع وصول نسبة النمو إلى 2.6 بالمائة في عام 2023.
في حال استمرار الحرب في غزة دون تصعيد بارز في المنطقة، سيظل الاردن قادرًا على التعامل مع هذه الصدمات بنجاح ، وذلك بسبب التزام السلطات الثابت بمواصلة اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار والدفع قُدُماً بالإصلاحات الهيكلية. ومن المتوقع أن يكون النمو معتدلا ليصل إلى 2.4 بالمئة في 2024 مع انتعاشه في ٢٠٢٥.
لا تزال هناك حاجة إلى الحصول على دعم دولي قوي وفي الوقت المناسب للاستمرار في مساعدة الأردن على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستمرار في تحمل عبئ استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
