محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن سير انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء مراكز ومدن (الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – الحسينية – فاقوس – ديرب نجم) سير انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات تصالح المواطنين لبعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث أولا بأول للوقوف على معدلات الأداء وتسريع وتيره العمل بهذا الملف الحيوي والهام.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والأستاذ هشام عبد المقصود مدير عام إدارة الازمات والكوارث والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية

اطمأن المحافظ من رؤساء المراكز والمدن على تطبيق العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أوالمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين في التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

أوضح محافظ الشرقية أنه يتم استقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 107 آخرين بالوحدات المحلية القروية ومركز تكنولوجي متنقل حيث بلغ اجمالي الطلبات المقدمة حتى الان 3067طلب منهم 2867طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و65 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و135طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وكان محافظ الشرقية قد اعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم على الوجه الأمثل، وكذلك وضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضح عليها الأوراق المطلوبة والاشتراطات والمعايير ولائحة التسعير لتقديم طلبات التصالح تيسيراً على المواطنين.