وفد اليونسكو يزور معهد الموسيقى العربية ويتفقد متحف الآلات الموسيقية ومقتنيات الموسيقار محمد عبدالوهاب
على هامش زيارة وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لجمهورية مصر العربية، للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري والاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، زيارة لممثلي الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو إلى معهد الموسيقى العربية.
واستهل الوفد زيارته للمعهد بتفقد متحف الآلات الموسيقية الذي يضم مجموعة من أهم الآلات الوترية في الموسيقى العربية، كما يعرض المتحف قصة حياة الموسيقار المصري محمد عبدالوهاب حيث يحتوى المتحف على الأوسمة وشهادات التقدير والميداليات التى حصل عليها وأبرز مقتنياته ومجموعة من آلاته الموسيقية وكذلك بعض الصور النادرة والمُتعلقات الشخصية.
واستمعت الوفود للعديد من العروض الفنية والموسيقية المُتميزة والشهيرة التي تعود إلى كبار الفنانين والمُغنيين، ونالت تلك العروض على إعجابهم الشديد.
وأعربت الوفود عن سعادتها بحُسن الاستضافة والبرنامج المتميز الذي تم إعداده طوال فترة تواجدهم بجمهورية مصر العربية، لكي بتعرفوا على الثقافة والحضارة المصرية الأصيلة، كما أعربوا عن سعادتهم بالعروض الفنية التي تم تقديمها على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالإضافة إلى انبهارهم بتصميم المعهد الذي يضم مجموعة متميزة من الرسوم التي تعبر عن الهوية المصرية.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استقبل وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض الوزير خلال لقاءه بهم أهمية مبادرة بنك المعرفة المصري ودورها الرائد في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي، وعقب ذلك يتم عقد العديد من الجلسات النقاشية المثمرة لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري لباقي الدول الأعضاء للاستفادة منها وتعميمها، وتبادل الخبرات بين الدول.
وتتكون وفود الدول الأعضاء باليونسكو التي تزور مصر حاليًا ممثلي دول: (البحرين - أوروجواي -الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المُنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مُبادرة بنك المعرفة المصري التي تهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية، والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.
