عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزيرا الرى والبيئة وممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية
• الدكتور سويلم : سرعة اتخاذ القرارات فيما يخص طلبات التراخيص تيسيراً على المستثمرين وأصحاب الطلبات ودفعاً لعجلة التنمية
• الموافقة على عدد (٣٨) طلب بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والبحيرة وبورسعيد ومطروح والإسكندرية
• الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة بإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بالميناء بمحافظة الإسكندرية
• الموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) من راس غارب وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر
• الموافقة على تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من الزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس
• الموافقة لشركة (SUBCOM) على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية
• الموافقة على إنشاء ٣ خطوط مواسير (سولار - مازوت - مياه) لربط عدد ٣ خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري
• الموافقة على زيادة كمية اعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد
تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء الدكتور/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والسيد اللواء/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والسيد الدكتور/ علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، والسيد الأستاذ الدكتور/ علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات ( الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٩) موضوع بمحافظات البحر الأحمر (٥) وجنوب سيناء (٣) والسويس (١) و بورسعيد (١) والاسكندرية (١) والبحيرة (١) ، وطلبات خاصة بوزارة النقل "هيئة النقل البحري" (٢) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٥) ، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٨) .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) طلبات ، علاوة على الموافقة على عدد (٣٢) طلب آخر ، وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (١) طلب لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .
وتم الموافقة على عدد (٦) طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي ( الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع انشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية - الموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل براس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس – الموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على إنشاء عدد ٣ خطوط مواسير (سولار - مازوت - مياه) لربط عدد ٣ خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على الزيادة في كمية اعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد ) .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
