المشاط تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف

• وزيرة التعاون الدولي: العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كافة المؤسسات الدولية

• الدول مطالبة بتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التكامل والعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف

• مصر رسخت مفهوم الشراكة بين البنوك والمؤسسات الدولية في العديد من المشروعات

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بأرمينيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى، من بينها جلسة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة رفيعة المستوى حول التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بحضور السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، والسيد/ توماس أورستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ بارجاف داسجوبتا، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السيدة/ ألكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية.

واستكشفت الجلسة آليات التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون، وفي كلمتها أشارت إلى أننا نرى المزيد من فرص التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا التوقيت، كما نرى أن العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كل المؤسسات في هذا التوقيت، مؤكدة أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وأزمات في مختلف الجوانب، والرغبة في تحقيق أجندة التنمية 2030 فإنه من الضروري أن نرى تطبيقًا عمليًا لهذا التكامل.

وأكدت على الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لوضع الأولويات وخلق الشراكات التي تحقق هذا التكامل، وأن مصر تعمل على ذلك من خلال علاقتها مع مختلف شركاء التنمية، في تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات، لذلك نرى مشروعات يشترك في تنفيذها البنك الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، ويتكرر هذا النموذج في مختلف القطاعات.

وأشارت «المشاط»، إلى أننا نرى مفهوم التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين في مصر من خلال مبادرة فريق أوروبا التي يتم في إطار تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من المؤسسات والشركاء الثنائيين.

وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق هذا التكامل، لكن في ذات الوقت يجب أن تكون الدول قادرة على تهيئة وإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الأمر بنجاح.

كما تطرقت إلى جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتطوير نموذج عملها، وقيام مجموعة البنك الدولي بمناقشة خارطة طريق الإصلاحات المرتقب أن تنفذها، التي تتضمن جزءًا رئيسيًا حول التعاون الثلاثي، ونرى ذلك أيضًا لدى البنك الأوروبي، ومن هذا المنطلق فإن تفعيل ذلك على أرض الواقع من أهمية بمكان لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي تتم في العديد من الدول ومشاركة الخبرات اللازمة والمعارف مع الدول الأخرى.

وشددت على أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف يعزز هذا المفهوم المتعلق بتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة لاسيما في ظل تعدد المبادرات التي يتم تنفيذها من جانب كل مؤسسة دولية.

وأفادت بأن منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تشكل داعمًا كبيرًا للقطاع الخاص لتحفيزه على زيادة الاستثمارات، بما يمكنه من دفع النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتة إلى المنصة الموحدة للضمانات التي يعمل البنك الدولي على إطلاقها في إطار خطة التطوير، والتي تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية ضمان الاستثمار "ميجا".