النواب يوافق على مشاريع قوانين اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحسابات الختامية 2022/2023

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشاريع القوانين الخاصة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/2023.

وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس: اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة، ومشروعات قوانين بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بابا بابا، ومادة مادة.

وجاءت مشروعات الربط كالتالي: مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023 (وعددها 59 مشروعا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022 / 2023، مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2022 / 2023، كما تمت الموافقة النهائية على الجداول والملاحق المرفقة بمشروعات القوانين المذكورة.