أوبر: اتخذنا عدة إجراءات لحماية الركاب منها استحداث زر الاستغاثة العاجلة

أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لـ شركة أوبر عن شمال أفريقيا والخليج العربي عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدا أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحيه فعليا على أرض الواقع.

وتابع علي: مستمرين في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم ايقاف حسابه فورًا.

وأضاف أحمد علي خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن مقدمًا الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامه مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.

فصل الراكب عن السائقين عن طريق ألواح زجاجية

وشدد مسئول شركة اوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثه العاجله sos علي جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات، إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمه.

وتابع مسئول اوبر بأننا نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكوميه يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمه حول هوية السائق وسجله والجنائي، موضحا أن الشركة بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة القادرة على إجراء تحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين.

التحقق من خلفية السائقين

وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومه من الحكومه للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت لاحول على هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولا زلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر.

بالاضافه الى التاكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمه بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.

واكد مسئول اوبر نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق اسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزي. تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لاوبر بالقاهره لعرض التدابير التي تتخذها اوبر لتوفير اعلي مستوي من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.