وزيرة التعاون الدولي تستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لاستكشاف تعزيز سبل التعاون في مجال المياه
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت البعثة استكشاف محاور تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة مع البنك خصوصًا في ضوء توقيع اتفاق ترفيع مسار العلاقات المشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال مارس الماضي، واستنادًا إلى العلاقات التي بدأت منذ عام 1979 ونتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص بأكثر من 14 مليار يورو، عززت جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة على أهمية الجهود المشتركة المبذولة في تعزيز أولويات الدولة التنموية، مشيرة إلى الأولوية التي توليها الحكومة لمشروعات المياه في ظل الأهمية القصوى لهذا القطاع في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى.
وشهد اللقاء استكشاف الآليات الجديدة للتعاون في مشروعات المياه في ظل ما يمثل من أهمية قصوى، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية الموارد المائية، وجهود تعزيز شبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية، بما يعزز استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.
جدير بالذكر أنه في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2024 مول بنك الاستثمار الأوروبي مشروعين في مجال المياه الأول مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية بقيمة 138 مليون دولار، بهدف زيادة قدرة وتحديث مستوى المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية الحالية لتحسين جودة النفايات السائلة من المحطة والمساهمة في إزالة التلوث من بحيرة مريوط المجاورة والبحر الأبيض المتوسط، والثاني معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان بقيمة 88 مليون دولار بهدف تعزيز وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لتحسين جودة مياه الصرف الصحي من المحطة وتمكين إعادة استخدامها بشكل آمن في الزراعة.
