انهيار المحادثات في الكونغرس الأميركي بشأن العقوبات على «الجنائية الدولية»
كشفت موقع أكسيوس أن المحادثات بين الحزبين الرئيسيين في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب إصدار مذكرة توقيف لقادة إسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد وصلت إلى طريق مسدود.
وأشار الموقع إلى أن مسألة تحديد مدى قوة الرد الأميركي على قرار «الجنائية الدولية» بطلب إصدار أمر اعتقال ضد نتنياهو أصبحت قضية شائكة سياسياً قبل الانتخابات الأميركية عام 2024.
وقال مصدران مطلعان على المحادثات لأكسيوس إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ وصلت إلى طريق مسدود.
ولفت التقرير إلى أنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الديمقراطي بن كاردين، والجمهوري جيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.
وأوضح أحد المصادر إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الجمهوريون بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية، في حين دفع الديمقراطيون من أجل اتباع نهج أقل حدة.
وتابع التقرير أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية، وإحالة مسألة «تأديب المحكمة» إلى البيت الأبيض.
استخدم الجمهوريون المناقشات بشأن «الجنائية الدولية» لتسليط الضوء على الانقسامات الديمقراطية الداخلية بشأن إسرائيل.
وكان الجمهوريون على مقربة من دعمهم لإسرائيل، لكن الديمقراطيين تعاملوا مع الخلافات بين المعتدلين والتقدميين بشأن طريقة تعامل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع الحرب في غزة.
وقد أعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء الإضرار الدائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.
كما أعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
فيما ناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع الدعم الأميركي لبعض برامج المحكمة.
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الأسبوع الماضي من شأنه أن يتطلب فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.
وطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بحصول مشروع القانون على التصويت في مجلس الشيوخ.
ويشعر الجمهوريون أن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق، حسبما قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لموقع أكسيوس.
