وزير المالية: تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية بدون قروض جديدة

أكد وزير المالية محمد معيط، أن تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية “2023- 2024”، من خلال الموارد الإضافية بالدولة دون الحاجة إلى قروض جديدة، يساهم في عدم ارتفاع معدلات العجز الكلي مع الأخذ في الاعتبار نمو الإيرادات العام على ضوء نجاح صفقة “رأس الحكمة”.

وأضاف وزير المالية خلال بيان، أنه تم توجيه 320 مليار جنيه كقيمة اعتماد إضافي والوارد بالقانون الذي صدق عليه مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الدعم والأجور، وذلك لاستيعاب آثار التضخم السلبية وارتفاع معدلات الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، بالإضافة إلى تدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم توجيه 44 مليار جنيه "إضافية" بهدف مواجهة زيادة الدعم الخاص بالمواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، واستيعاب الزيادة المقررة في معاش تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وتابع معيط، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه "إضافية" للزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ضمن حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع آثار التضخم المرتفعة، والتي جاءت نتيجة الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.