سموتريتش يسعى لإسقاطها وجالانت يعاقبها.. السلطة الفلسطينية في مرمى الاحتلال

يخطط مجلس وزراء الاحتلال الموسع لاتخاذ إجراءات عقابية دراماتيكية ضد السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرت "القناة 12" العبرية.

وأفادت القناة في تقرير لها، أن من بين الإجراءات العقابية دراسة إمكانية ترحيل كبار المسؤولين وعائلاتهم (المقيمين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة)، وتقييد الحركة في الضفة الغربية المحتلة على المشاركين في إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وذكرت القناة، أنه سيتم كذلك، دراسة منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الخارج، واعتقال والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين يحرّضون ضد الاحتلال ودعم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة العبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت هو من سيفحص تلك الإجراءات المحتملة ضد السلطة الفلسطينية من الناحية العملياتية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الوزير المتطرف في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، يخطط لإسقاط السلطة الفلسطينية، على الرغم من تحذير المنظومة الأمنية الإسرائيلية من عواقب حدوث انفجار في السلطة بسبب سلسلة الإجراءات التي يخطط سموتريتش لفرضها.

وأوضحت الصحيفة أن سموتريتش، طرح في جلسة مجلس الوزراء المُصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سلسلة من الإجراءات المراد تطبيقها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تلك التي تستهدف السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه، يعتزم "سموتريتش" أيضًا مواصلة تقنين بعض البؤر الاستيطانية الجديدة غير القانونية، من بين البؤر الإستيطانية الـ63 نفسها التي أعلن قبل شهرين تقريبًا أنه سيبدأ إجراءات تنظيمها.

وأبلغ سموتريتش مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه ​​"ناقش خطوات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ردًا على الدول التي أعلنت اعترافًا أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، ضمن سلسلة من ردود الفعل المناهضة للسلطة الفلسطينية بعد أفعالها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".

ولوحظ أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، والمستشار القانوني للحكومة، جالي بيهارف ميارا، طلبا منحهما مدة إضافية للإدلاء بتعليقاتهما على بعض بنود المُقترحات، بينما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته بطرح كافة المُقترحات للتصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الإحتلال.

ويعتزم سموتريتش بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، كما يخطط للبناء للفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولكن بطريقة لا تضر بالمسار الاستراتيجي للمستوطنين للسيطرة على المناطق (ج).

كما يعتزم سموتريتش مواصلة توجيه الضربات إلى السلطة الفلسطينية، وفرض العقوبات ضدها بعد الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك على خلفية مخططات سابقة لإسقاط السلطة الفلسطينية، وذلك خلافًا لموقف المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي تحذر من عواقب أمنية خطيرة في سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية.

ويخطط سموتريتش أيضًا، حسب "يديعوت أحرونوت"، لرفض تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج الخط الأخضر، كما يعتزم البدء بفرض قوانين البناء غير القانوني في المناطق(ب).