عدد الطلاب الأجانب المسجلين في إسبانيا يتجاوز المليون طالب لأول مرة ومرصد الأزهر: عامل بالغ الأهمية في ثراء المجتمعات

في سياق متابعة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لقضية التعددية المجتمعية وقبول الآخر، أشارت صحيفة "إلموندو" الإسبانية في عددها الصادر في ٢٨ من يونيو أن العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطلاب الأجانب المسجلين في إسبانيا، إذ بلغ لأول مرة مليون طالب أجنبي، (بالتحديد 1.066.875 طالبًا)، بزيادة قدرها ٧.١٪ عن العام الدراسي السابق.

ووفقًا للبيانات الإحصائية التي نشرتها وزارة التعليم والتكوين المهني والرياضة يوم الجمعة الماضي ٢١ من يونيو عن العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، فقد بلغت نسبة الطلاب الأجانب في التعليم غير الجامعي ١٢.٢٪.

وبحسب البلدان، فإن أكبر الزيادات من الأطفال والشباب جادت من كولومبيا (23.785 طالبًا) وبيرو (12.835 طالبًا)، وفنزويلا (11.914 طالبًا). وتبلغ هذه الزيادة 70.835 طالبًا عن العام الدراسي السابق، بنسبة (٧.١٪). وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في التعليم الثانوي بلغت 26.133 طالبًا (+10,8%)، يليه التعليم الابتدائي، 19.645 طالبًا (+5,1%). كما ارتفع عدد الطلاب الأجانب في التدريب المهني بمقدار 15.541 طالبًا (+16,4%)، وهي زيادة أعلى أيضًا من العدد الإجمالي للطلاب (+5,5%). وفي تعليم النظام الخاص، زاد عدد الطلاب الأجانب في التعليم الخاص بمقدار 5.416 طالبًا أجنبيًا (+12,5%)، خاصةً بسبب زيادتهم في تعليم اللغات بمقدار 4.832 طالبًا (+14,4%).

وبحسب البلدان، فإن العدد الأكبر يأتي من المغرب (200.439 طالبًا؛ بنسبة تغير قوامها -5,1% عن العام الدراسي السابق)، ورومانيا (100.144؛ بنسبة -1,4%)، وكولومبيا (93.753؛ بنسبة +25,4%)، وفنزويلا (63.850؛ بنسبة +18,7%)، وبيرو (45.612؛ بنسبة -28,1%)، والصين (43.868؛ بنسبة +1,6%)، وأوكرانيا (40.858؛ بنسبة -1,3%).

من جانبه يؤكد المرصد أن التعددية الثقافية والعرقية هي عامل بالغ الأهمية في ثراء المجتمعات وترسيخ مفهوم التعايش السلمي بها، خصوصًا أن الأجانب في إسبانيا -حتى المهاجرين منهم- ليسوا مصدرًا للمشكلات والإزعاج، نظرًا لروح التسامح التي يتمتع بها الشعب الإسباني والقوانين غير التمييزية التي تطبق على الجميع بأعلى درجات العدالة. لذا فإن إسبانيا من البلدان الأوروبية التي تعد نموذجا يحتذى في تقبل الآخر والانفتاح عليه. ويأمل مرصد الأزهر أن يتكرر هذا النموذج الاجتماعي في كل البلدان وأن تكون القوانين داعمة لمعاملة الآخر دون تمييز أو إقصاء.