وزير المالية الكويتي: توجيهات من أمير البلاد بضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار

أكد وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، أن هناك توجيهات من أمير البلاد بضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد، لافتا إلى الاتفاقيات المتعددة مع شركات صينية إلى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة بالبلاد، وأن هناك اتفاقيات لحل المشكلة الإسكانية وتعزيز السياحة في الكويت مع وجوب إعادة تسعير الأراضي وأملاك الدولة لتحقيق استفادة أكبر منها ولكن ليس كما يفعل القطاع الخاص.

وقال وزير المالية الكويتي خلال لقاء مع تلفزيون الكويت، مساء اليوم الأربعاء "خلال الـ 10 سنوات الماضية حققت الكويت في حسابها الختامي عجزا قيمته 33 مليار دينار أي ما يعادل 107 مليار و700 مليون دولار تقريبا تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة" مشيرا إلى أن هناك 3 أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي هي تنمية التجارة وتعزيز السياحة والصناعة المالية.

وأضاف أن هناك توقعات بأن يصل العجز خلال 4 سنوات لـ 26 مليار دينار مؤكدا أنه إذا استمررنا في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي موضحا أن تحقيق الاستدامة ضمان لاستمرار الايرادات بشكل أفضل، وأن استمرار العجوزات الحالية قد يدفعنا إلى تسييل الأصول أو الاقتراض.

وتابع المضفف بأن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة الاستدامة المالية، مؤكدا أن استدامة الدولة عنصر رئيسي فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية وإن اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل أحد نقاط الضعف باقتصادنا وأن الحفاظ على صندوق الاحتياطي الأجيال القادمة هدف رئيسي للكويت .

وشدد المضف على أنه لامساس بالرواتب والأجور و أن ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه ولكن توجيهه لمن يحتاجه مؤكدا أن الدولة تقدمت بـ 9 مبادرات لتعديل شكل الميزاينة وزيادة الإيرادات غير النفطية .

وأفاد بأن الحكومة الصينية حددت شركة لها في الكويت للتعامل معها وتمثيلها فيما يخص ميناء مبارك، فضلا عن اتفاقية تتعلق بمشروع الشقايا واتفاقية أخرى للمدن الاسكانية والمنطقة الشمالية.

ومن جانبها قالت وكيلة وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليست إشارة إلى تراجع الانفاق الرأسمالي للدولة وأنه وحسب الميزانية التقديرية فإن حصة المرتبات والدعوم تمثل 78.8% من قيمتها فيما ينتظر أن تسجل الإيرادات غير النفطية زيادة 16.8%.

وأضافت«إن إيراداتنا انخفضت بسبب تراجع حصتنا في «أوبك» منوهة بأن الانخفاض في المصروفات جاء بسبب وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية.

وأوضحت المنيفي أن الجهاز الحكومي سيبدأ بنفسه في الترشيد حيث سيتم إلغاء أو إعادة هيكلة بعض الإدارات وأن دور وزارة المالية أصبح أكبر في ظل غياب مجلس الأمة مؤكدة أن الترشيد سيبدأ خلال السنة الحالية.