مصراوي 24
الشيخ المنيع يوضح الحكم الشرعي لاستخدام بطاقات الائتمان ذات رسوم التأخير فيلم ”أحمد وأحمد” يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تتجاوز 2.3 مليون جنيه في يوم واحد مزاد نادر في سوق الزل بالرياض: بيع ملاعق وشوك فضية للملك سعود بـ30 ألف ريال ما سر الجملة التي ظهرت على الحائط في فيديو تقديم جيسوس مع النصر؟ (صورة) الأجهزة الأمنية تتدخل.. مشاجرة بالسلاح الأبيض في منطقة السلام بسبب معاكسة فتاة يوسف بلايلي يحسم مستقبله: لا تجديد مع الترجي ومفاوضات متقدمة مع مولودية الجزائر الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع النطاق رسميًا.. قناة stc tv تنقل مباريات الأهلي السعودي الودية في معسكر أوروبا حصريًا عبر باقة بريميوم مروان عطية يريد تعديل عقده- شوبير يكشف مفاجأة جديدة بخصوص نجوم الأهلي ويؤكد: الرواتب زادت بشكل كبير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. مواجهات نارية في تصفيات دوري أبطال أوروبا ذا صن: نيوكاسل يسعى للتعاقد مع هوجو إيكيتيكي في صفقة قياسية بالميركاتو الصيفي الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي التونسي يوقف الأرصدة ويُشعل أزمة ديون جديدة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:12 مـ 20 محرّم 1447 هـ

وزير العمل يُقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج

جبران يُوجه بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط "الشركات" في جميع المحافظات والتأكد من تعاملها مع المواطنين بشكل "قانوني" و"لائق"..

قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء ، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .. وأوضح الوزير، أن الشركات التي تم إيقافها هى:شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145" ، وشركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وشركة بالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ، وشركة رايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ، وشركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،وشركة رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" ..

ووجه "جبران" -حسب بيان وزارة العمل اليوم - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق ..يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون ، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص ،أو إلغاءه..