رسميًا.. الحكومة تواجه جرائم طمس اللوحات المعدنية بتغليظ العقوبة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.

قرارات النائب العام ضد جرائم طمس اللوحات المعدنية

وخلال الفترة الماضية شهدت القاهرة العديد من حوادث الطرق البشعة التي راح ضحيتها أبرياء بسبب السرعة الجنونية والرعونة في القيادة مما دعا النيابة العامة إلى إصدار العديد من البيانات الرسمية حول واقعة طمس اللوحات واحوادث الطريق التي ترتكب بحق أبرياء

ففي 30أكتوبر الماضي أصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه أن النائب العام المستشار محمد شوقي، وجه نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العامة على تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

لم يكن ذلك البيان هو الأخير فنوهت النيابة العامة في بيان لاحق لها، أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

وقدمت النيابة العامة خلال الفترة الوجيزة، مؤخرًا عددًا من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية إلى المحاكمة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام.

تفاصيل قانون تغليظ العقوبة ضد لوحات السيارات المطموسة

وتضمن مشروع القانون ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأي وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.