مدبولي: الأراضي جزء من أصول الدولة ونسعى للحصول على أعلى عائد منها

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية أن يكون هناك وضوح شديد للإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه الاستثمار، وأن يعرف المستثمر بصورة دقيقة السياسة المالية للدولة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، نسعى إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين بما يساهم في جذب الاستثمار داخل مصر.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الأراضي جزء من أصول الدولة، ونحن نسعى للاستفادة منها وتعظيمها، والحصول على أعلى عائد من خلال طرحها.

 وتابع مدبولي : “يهمني الحصول على رضا المستثمر المحلي وتوفير ما يحتاجه، لأنه مع الوقت سيكون مروجا للاستثمار في مصر”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص هذا الأسبوع بالاجتماع مع المجموعتين الوزارتين التي تم تعيين 2 لنواب رئيس الوزراء بشأنهم، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وقال «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، إنه :"ووضعنا مستهدفات واضحة للمجموعات، والتي ستجتمع بصورة أسبوعية، وسأجتمع معهم سواء كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر لمتابعة خجوات التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات".

وأضاف :"أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق العرضي ما بين الوزراء، وتتخذ القرارات بصورة فورية لكي نحل أي مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة.

الحكومة توافق على 16 قرارا

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.

وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.

وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.