القومي لحقوق الإنسان: نحتاج لتطبيق بدائل لـ الحبس الاحتياطي وإيجاد نظام قانوني يناسب الطفل

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ملف الحبس الاحتياطي هام ويجب مناقشته، مؤكدًا على ضرورة سرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

بدائل لـ الحبس الاحتياطي

وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني لمناقشة بدائل الحبس الاحتياطي وتعويضاته والأمور الأخرى ذات الصلة به، على ضرورة طرح فكرة إعادة التأهيل بعد الخروج من الحبس الاحتياطي على طاولة المناقشات في الحوار نظرًا لأهميتها البالغة.

وأشار إلى فكرة وجود بدائل تكنولوجية معينة للحبس الاحتياطي وبدائل أخرى، مثل التزام المتهم بالجلوس في مسكنة مثلا.

وتطرق خلال كلمته إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المواطنين، مضيفًا: ونحن بحاجة إلى وضع نظام قانوني يناسب الطفل إذا خضع للحبس الاحتياطي، وفقا لقانون الطفل، وكذلك توجد حاجة ملحة للنظر في قانون العقوبات.

وأضاف قائلًا: المجلس حذر في 2017 من زيادة أعداد المحتجزين احتياطيا وتوسيع نطاق الاشتباه، وأردف: وفي 2005 أقر القومي لحقوق الإنسان أن التشريع المصري يجيز الحبس الاحتياطي خلال التحقيق، إلا أن ما يحدث هو التوسع بشكل ملحوظ في نوعية الجرائم وتقل خلال فترة الحبس الاحتياطي الضمانات، بل ويشمل جرائم درجة دنيا من الجسامة.