وزير التموين يترأس اللجنة العليا للسكر للاطمئنان على وفرة المخزون الاستراتيجى

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر، وذلك بحضور كل الجهات المعنية بالهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات إنتاج السكر من البنجر من القطاعين العام والخاص، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركتي الجملة، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة لكل السلع الأساسية، ومنها سلعة السكر، والعمل على ضبط الأسواق في ضوء قوى العرض والطلب.

 واستعرض الوزير موقف أرصدة الإنتاج من بداية الموسم حتى تاريخه، وكذلك أرصدة المبيعات للشركات المنتجة، فضلًا عن أرصدة المخزون في كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنة وكافية لتغطية احتياجات البلاد من السكر التمويني.

كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية ضمان وفرة وإتاحة سلعة السكر في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مع التأكيد على تأمين احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الاستراتيجية.

بحث خطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل

كما تطرق الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إلى خطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل، مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول على الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزٍ للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.

 وشدد الوزير على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتزامها بخطة تدبير مخزون آمن على مدار العام، بما يضمن كل الاحتياجات التموينية من سلعة السكر.

وأشار فاروق إلى أهمية ودورية عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر شهريًا لضمان المتابعة الدقيقة للموقف مع كل الأطراف المعنية، والعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل دوري، وتوفير وإتاحة كل البيانات المطلوبة بما يضمن الإفصاح عن كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة.

تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها

كما قرر الوزير تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها، بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع تكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للسكر.